به نقل از «تسنیم»

اختلاف نظر قضات از مشکلات قوه قضائیه است

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۳۵۷۸

رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس دیوان عالی قرقیزستان در ارتباط با مشکلات موجود در قوه قضائیه به فراوانی پرونده‌ها و اختلاف نظر قضات اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور با فراوانی ورودی پرونده مواجه است و در حال رایزنی برای حل این مسأله است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم که به‌منظور شرکت در دهمین نشست سراسری قضات و یکصدمین سالگرد تأسیس دیوان عالی روسیه به این کشور سفر کرده، با رئیس دیوان عالی کشور قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار درباره موضوعاتی همچون اصلاحات قضائی، دادرسی الکترونیک، استقلال قضائی، تناسب جرم و مجازات به بحث و تبادل نظر پرداخت.

تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی داریم

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با اصلاحات قضائی که از محورهای مورد گفت‎وگو در نشست سراسری قضات روسیه بود، اظهار کرد: کاهش اطاله دادرسی، جرم زدایی و هوشمندسازی دادرسی از جمله مسائلی است که پیگیر آن هستیم و تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی به خصوص در برخی استان‌ها داریم.

وی با اشاره به دادرسی غیرحضوری و اهمیت آن در کاهش انتقال زندانی به محاکم گفت: بسیاری از دادرسی‌ها در زندان به صورت برخط انجام می‌شود که از مزایای آن عدم انتقال زندانیان به خارج از زندان است.

نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر تمام دادگاه‌ها باید تقویت شوددیوان عالی کشور در سال 1400 به بیش از 90 هزار پرونده رسیدگی کرده است

اعلام آمادگی برای تبادل تجربیات در زمینه خدمات الکترونیک قضائی

مرتضوی‌مقدم ادامه داد: در سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضائی) کلیه خدمات قابل ارائه به اشخاص حقیقی از قبیل ابلاغ الکترونیک، اطلاع‌رسانی پرونده و طرح شکایات قابل دسترسی است که این امر در کاهش اطاله دادرسی بسیار مفید به فایده بوده است، ما آمادگی داریم که تجربیات خود را در این زمینه تبادل کنیم.

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با نحوه نگهداری از اوراق و پرونده‌های قضائی که در این دیدار مورد سوال بود گفت: بر اساس آیین‌نامه، اهمیت پرونده‌ها مشخص می‌شود و تمامی اسناد ارزشمند پرونده‌ها اسکن و دسته‌بندی می‌شود.

مرتضوی‌مقدم افزود: تمام آرای قضائی در سراسر کشور از طریق سامانه در اختیار ما قرار می‌گیرد و به این وسیله شدت و قوت آرای صادره سنجیده می‌شود و قضات ما بر این اساس ارزیابی و تشویق و یا توبیخ می‌شوند.

 اصلاحات قضائی برای کاهش مجازات‌های حبس

وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در زمینه کاهش مجازات‌های حبس تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی اختیاراتی را به قاضی در زمینه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس داده است و در این زمینه قضات دستشان باز است؛ مجرمین به جای تحمل حبس محکوم به جزای نقدی، تخفیف مجازات و انجام خدمات اجتماعی برای کشور می‌شوند.

مرتضوی‌مقدم تاکید کرد: مجازات جایگزین حبس در جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف و مواردی که در قانون پیش‌بینی شده اعمال نمی‌شود، در جرائم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام با توجه به نوع جرم لحاظ می‌شود و از طرفی قصاص نیز حکم دین و قرآن ماست.

وی با تاکید بر لزوم و اهمیت برخورد با جرائم مواد مخدر خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با پدیده شوم مواد مخدر درگیر است و در واقع با مبارزه با این دست جرائم، از ورود مواد مخدر به کشورهای اروپایی جلوگیری می‌کند.

 کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات در جمهوری اسلامی ایران

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات تصریح کرد: چنانچه قاضی مرتکب جرائمی از قبیل دریافت رشوه شود؛ دادگاه عالی تا زمان محاکمه او را از قضاوت تعلیق می‌کند و در صورتی که جرم احراز و محکوم شود از قضاوت عزل خواهد شد، اما به تخلفات اداری از قبیل نقض قوانین و عدم رعایت اصول دادرسی در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: قاضی در صورت نقض قوانین، بدرفتاری با ارباب رجوع، عدم رعایت نظم اداری و ... به اخطار، توبیخ کتبی و ثبت آن در سابقه قضائی، کسر حقوق، تنزل گروه، انفصال موقت و یا دائم، انفصال از خدمات دولتی و سلب صلاحیت، محکوم می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور پیرامون استقلال قضائی که در قانون اساسی تصریح شده، نحوه عزل و نصب قضات و مقامات قضائی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور اختیارات گسترده‌ای دارد و محاکمه رئیس جمهور نیز در این مرجع انجام می‌شود؛ پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ... از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه هستند.

وی ادامه داد: دیوان عالی کشور شعب متعددی دارد و در شعبه اول این دیوان به پرونده‌های مهم و ملی رسیدگی می‌شود و بنده شخصاً پای کار هستم؛ هر شعبه نیز یک قاضی و دو مستشار دارد.

مرتضوی‌مقدم در ارتباط با مشکلات موجود در قوه قضائیه به فراوانی پرونده‌ها و اختلاف نظر قضات اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور با فراوانی ورودی پرونده مواجه است و در حال رایزنی برای حل این مسأله هستیم، از طرفی با برگزاری جلسات هیئت عمومی، ایجاد وحدت رویه برای از بین بردن اختلاف نظر بین قضات در دستور کار ما قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و تروریستی را از جمله مسائل حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون شانگهای است، همکاری در زمینه جرائم سازمان‌یافته و استرداد مجرمین بین دو کشور باید تقویت و تسریع شود.

تمرکز دیوان عالی قرقیزستان بر انعقاد موافقت‌نامه‌های قضائی و هوشمندسازی دادرسی

رئیس دیوان عالی کشور قرقیزستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از انتقال تجربیات و گفت و شنود پیرامون اصلاحات قضائی در جمهوری اسلامی ایران گفت: دیوان عالی کشور در ایران اختیارات گسترده‌ای دارد؛ این تبادل تجربیات برای بنده بسیار مفید بود و از شما دعوت می‌کنم به کشور قرقیزستان سفر کنید تا این گفت‌وگو ها ادامه یابد چراکه در پیشرفت کار بسیار مهم و فایده‌مند است.

وی برگزاری آنلاین جلسات دادرسی، انعقاد موافقت‌نامه‌های قضائی و هوشمندسازی دادرسی را از جمله مواردی عنوان کرد که دیوان عالی قرقیزستان بر روی آن متمرکز است.

رئیس دیوان عالی قرقیزستان در ارتباط با مجازات‌های اعمال شده برای مجرمین اظهار کرد: تعداد محبوسین ما کم است و ما مجازات اعدام را به حبس ابد تبدیل کرده‌ایم اما با توجه به افزایش جرائمی همچون خشونت علیه زنان و تجاوز به کودکان، به نظر می‌رسد پارلمان در آینده‌ای نزدیک مجازات اعدام را تصویب کند.

وی با اشاره به تخلفات قضات تصریح کرد: در مورد تخلفات ابتدا به قاضی متخلف هشدار می‌دهیم و در کمیسیون انضباطی و شورای قضات در این رابطه تصمیم‌گیری می‌شود و وقتی پرونده کیفری شود قاضی از کار برکنار می‌شود.

رئیس دیوان عالی قرقیزستان در پایان با ارزشمند تلقی کردن نکات مطرح شده در کنگره قضات و استفاده از این تجربیات خاطرنشان کرد: سیستم قضائی قرقیزستان همیشه آماده همکاری با ایران است و ما به نظام قضائی ایران علاقه‌مند هستیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دیوان عالی کشور قوه قضائیه دیوان عالی کشور قوه قضائیه رئیس دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران اصلاحات قضائی مرتضوی مقدم قوه قضائیه اختلاف نظر مواد مخدر پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۳۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری دادگاه‌های صلح در لرستان فراهم شود

حجت‌الاسلام سعید شهواری در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد